در پي اظهارات، عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات مبني بر واريز نشدن درآمد شركت‌هاي زير مجموعه وزارت نفت به خزانه، اداره كل روابط عمومي وزارت نفت توضيحاتي را جهت تنوير افكار عمومي ارائه كرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن این جوابیه به شرح زیر است:
1. در ابتدا و قبل از هر توضيحي لازم به تاكيد است كه تمامي وجوه دريافتي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي بلافاصله به حساب‌هاي معرفي شده توسط بانك مركزي واريز مي‌شود و حتي يك سنت از آن خارج از چرخه قانوني ابلاغ شده به وزارت نفت جا‌به‌جا نمي‌شود لذا ادعاي مطرح شده توسط رئيس محترم ديوان محاسبات به نظر ناشي از عدم اطلاعات كافي در اين زمينه است و عدم واريز وجوه حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به حساب‌هاي بانك مركزي به كلي تكذيب مي‌شود.
2. بنا به توضيح مدير امور مالي شركت نفت از آن‌جا كه شركت‌ها مي‌توانند نسبت به تسويه حساب خود در سال بعد اقدام نمايند شركت ملي نفت ايران اواخر سال 1395 و در سال 1396 شروع به پرداخت بدهي‌هاي خود به صندوق توسعه ملي بابت صادرات فرآورده‌هاي نفتي كرد. لكن در سال 1396 با توجه به استعلام وزارت نفت از معاونت حقوقي رياست محترم جمهوري مبني بر عدم شموليت شركت ملي نفت ايران در پرداخت سهم صندوق توسعه ملي از محل صادرات فرآورده‌هاي نفتي و تاييد معاونت حقوقي رئيس جمهور، از ادامه پرداخت خودداري بعمل آمد به همين دليل مبالغ ياد شده به جاي صندوق توسعه ملي به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز شده است. لذا به نظر مي‌آيد اين اعلام نظر ديوان محاسبات ناشي از اختلاف برداشت و تفسير حقوقي باشد.
همچنين با توجه به عدم بهره‌برداري كامل پالايشگاه ستاره خليج‌فارس و نگراني از كمبود بنزين، ستاد تدابير ويژه اقتصادي شوراي امنيت ملي حسب مصوبه خود براي سال 1395 به وزارت نفت اجازه داد از خارج بنزين وارد و بهاي آن را با خوراك ميعانات گازي تحويلي به پتروشيمي‌هاي داخلي تهاتر نمايد، لذا شركت ملي نفت ايران اقدام به واردات بنزين از خارج كشور و تهاتر آن با بهاي خوراك ميعانات گازي تحويلي به پتروشيمي‌هاي داخلي كرده و گزارش عملكرد را هم هر سه ماه يكبار توسط وزارت نفت به دبيرخانه ستاد تدابير ويژه اقتصادي ارسال نموده است. اين نكته روشن مي‌كند كه عدم واريز وجه موردنظر ديوان به خزانه كل كشور بعلت تهاتر بنزين وارداتي و براساس مجوز اخذ شده صورت گرفته است.
3.براساس توضيحات مدير امور مالي و ذيحسابي شركت ملي گاز مبالغ وصولی ناشی از فروش گاز در داخل کشور در سال 1395 مطابق تایید دیوان محاسبات، جمعا"مبلغ هفده هزار و هشتصد ميليارد تومان می‌باشد که مبلغ شانزده هزار و دويست میلیارد تومان آن به حساب خزانه واریز شده است. مابه التفاوت مبالغ مزبور بابت انجام تعهداتي كه به موجب قانون بر عهده شرکت ملی گاز ایران گذاشته شده، پرداخت گردیده است.
4. به نظر مي‌آيد كشاندن موضوعات و ابهامات اثبات نشده‌اي كه نياز به بررسي‌هاي كارشناسي دارد به سطح افكار عمومي نه تنها گره‌اي از كار كشور باز نمي‌كند بلكه خدمات گسترده و موثر شركت‌هاي ملي نفت و گاز ايران را تحت‌الشعاع اتهامات نادرست قرار مي‌دهد. در اين خصوص ضمن ابراز ناخرسندي شديد از اين نحوه رفتار انتظار دارد كه رياست محترم مجلس و كميسيون‌هاي تخصصي مجلس محترم به بررسي دقيق اين موضوع پرداخته و نتيجه را به استحضار مردم برسانند. وزارت نفت در اين ارتباط طي روزهاي آينده اطلاعات بيشتري را به اطلاع افكار عمومي خواهد رساند.