اقدامات بانک مرکزی در راستای اجرای ماده‌ی 94 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،کیفیت و نحوه‌ی نگاهداری حساب‌های دولتی یکی از مشخصه‌های کارآمدی تأمین مالی دولت در کشورهای توسعه یافته تلقی می‌گردد. با توجه به نابسامانی‌های ایجاد شده بدلیل احاله این وظیفه به برخی بانک‌ها؛ ساماندهی و انتظام بخشی به این حوزه و ایجاد شفافیت در عملکرد مالی دولت، تسهیل و تسریع در احصای درآمدها، پیشگیری از رسوب وجوه مورد بحث در شبکه بانکی و استفاده نابجا از آن‌ها، و در نهایت تخصیص به­موقع و به‌­هنگام این منابع به بخش‌ها و حوزه‌های ذی‌ربط در قالب بودجه عمرانی و جاری توسط دولت در برنامه‌ی پنجم توسعه کشور مورد تأکید قرار گرفت که در این راستا بانک مرکزی در بدو امر ضمن بسیج کلیه امکانات، در مدت زمانی کوتاه نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ی بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) به عنوان زیر ساخت و بستر اولیه‌ی طرح اقدام نمود.

     سپس کليه‌ي حساب‌هاي تمرکزی خزانه‌داری کل کشور ساماندهی و به سامانه‌ی نسیم منتقل‌ گردید.     در ادامه و به منظور حذف حساب‌های متعدد رابط درآمدي دستگاه‌های اجرایی نزد بانک‌های عامل؛ استفاده از مکانیسم شناسه‌ی واریز به عنوان اساس دریافت و شناسایی وجوه دولتی در دستور کار قرار گرفت. شایان ذکر است ‏شناسه‌ی واریز مشتمل بر 30 کاراکتر[1] است و به گونه‌ای طراحی شده تا در هنگام اخذ گزارشات از سامانه‌ی نسیم، پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی خزانه‌داری‌کل کشور و دستگاه‌های اجرایی بوده و نظام‌مند شدن درآمدهای دریافتی را بدنبال داشته باشد. به این ترتیب نیاز به حساب‌های متعدد رابط درآمدی مرتفع شد و  بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موفق به کاهش تعداد حساب‌های دولتی از 220 هزار به کمتر از 70 هزار حساب گردیدند.

     اهمیت کنترل صحت و سقم شناسه‌ی مورد اشاره، منجر به راه‌اندازی "سامانه‌ی استعلام شناسه‌ی واریز" توسط این بانک گردید تا به این وسیله از صحت واریز مبالغ به حساب‌های درآمدی دستگاه‌های اجرایی اطمینان حاصل شده و کنترل‌های مورد نیاز در مبدأ دریافت وجوه، انجام پذیرد.

پس از آسیب‌شناسی نحوه‌ی اجرا، 10 دستگاه که از نظر فرایند کاری، از پیچیدگی کمتری برخوردار بودند، به عنوان پایلوت اجرای پروژه در نظر گرفته شدند.

در جلسات مزبور و طی تقسیم‌بندی‌های صورت‌گرفته به منظور اجرای تکالیف ماده قانون مورد بحث؛ ایجاد بستر و زیرساخت‌های لازم به منظور نگهداری حساب‌ و ارائه خدمات مربوطه برعهده‌ی ‌بانک مرکزی و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی مشمول برعهده‌ی خزانه‌داری‌کل کشور قرار گرفت؛ لیکن با عنایت به پیچیدگی‌های موجود در فرایندهای وصول درآمد هر یک از دستگاه‌های اجرایی، برگزاری جلسات متعدد و مستمر و پاسخگویی به نمایندگان ذی‌ربط همواره توسط ادارات ذی‌مدخل در این بانک در حال انجام می‌باشد.

در ادامه به اهم اقدامات انجام شده توسط این بانک در دو حوزه انتقال حساب‌های درآمدی و حساب‌های پرداخت دستگاه‌های مشمول، اشاره خواهد شد:

الف‏- انتقال حساب‌های درآمدی؛

  اتصال بانک مرکزي به سامانه‌هاي ملي پرداخت

  وصول مستقیم درآمد 100 دستگاه‌ اجرایی با استفاده از مکانیزم شناسه‌ی واریز به حساب‌های خزانه نزد این بانک  

  انتقال روزانه وجوه دولتی از بانک ملی به حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی از بستر پایا

 برگزاري دو همايش انتقال حساب‌هاي دولتي به منظور توجیه دستگاه‌های اجرایی و تبیین روش انجام کار با حضور نمايندگان بيش از 400 دستگاه اجرايي

  امکان‌پذیر شدن دسترسي برخط خزانه‌داري کل کشور و خزانه معين استان‌ها به حساب‌هاي مربوطه

 اخذ مصوبه از شورای محترم پول و اعتبار به منظور استفاده از امکانات و بسترهای موجود در کشور و انجام هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات در همین راستا

 جمع آوري حدود 300 فقره دسته چک حساب‌‌هاي درآمد اختصاصي و درآمد شرکت‌هاي دولتي به دليل امکان‌پذير شدن گزارش‌گيري موارد فوق از يک حساب واحد

 راه‌اندازی سامانه‌ی متمرکز قبوض به منظور جمع‌آوری درآمد دستگاه‌هایی که از طریق صدور قبض مبادرت به دریافت وجوه می‌نمایند؛ از جمله آب، برق و گاز مصرفی، جرایم راهنمایی و رانندگی، امور مالیاتی و ... با هدف ممانعت از اختلال در فرایندها و روند فعلی سازمان‌های مزبور

در این سامانه، فرایندهای غیرضرور و مبادلات وجوه بین‌ بانک‌های مبدأ[2]، واسط[3] و عامل[4]، حذف و مبالغ مستقیماً توسط بانک مرکزی از حساب بانک دریافت‌کننده وجه برداشت و به حساب شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی واریز می‌گردد. نکته‌ی مهم در ایجاد زیرساخت مزبور، استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ایجاد شده قبلی است تا با اعمال کمترین تغییرات در سمت شرکت‌های مشمول طرح از یک طرف و بانک‌ها از طرف دیگر، بیشترین اثرگذاری را داشته و تسریع و تسهیل وصول درآمدهای دولتی را به همراه داشته باشد.

 پرداخت مستقیم حقوق کارکنان دولت[5] توسط بانک مرکزی. لازم به ذکر است از آبان ماه سال گذشته حقوق بالغ بر نهصد هزار نفر از کارکنان رسمی وزارت آموزش و پرورش در سراسر کشور به صورت یکجا از طریق این بانک پرداخت شد و در ادامه، این امر به حقوق کارکنان حق‌التدرسی نیز تسری یافت که به اذعان نمایندگان محترم وزارت‌خانه مزبور، این موضوع بزرگترین تحول در دهه‌های اخیر در آن وزارت‌خانه محسوب می‌گردد. به این ترتیب مقدمه و بستر تأمين نظر رئيس محترم دولت تدبير و اميد مبني بر ساماندهي کامل پرداخت‌ها به کارکنان محترم قواي سه‌گانه فراهم آمده است. ­­­­­­

 کسب مجوزهای لازم از هیأت عامل محترم بانک به منظور امکان‌پذیر شدن واریز وجه نقد به حساب‌های دولتی موجود نزد بانک مرکزی با رعایت ملاحظات مترتب

   با عنایت به استقرار سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی[6] و اتصال آن به سامانه‌های ملی پرداخت و اعمال تغییرات عمده در هر یک از این سامانه‌ها که مستلزم انجام هماهنگی با تمام شبکه‌ی بانکی کشور بود، ایجاد بستر و زیرساخت‌های لازم به منظور تسریع و تدقیق در وصول مستقیم درآمد دستگاه‌های اجرایی به حساب‌های متمرکز درآمدی نزد بانک مرکزی از اقصی نقاط کشور و با بهره‌گیری از کانال‌های وصول وجه منجمله: سامانه تسویه ناخالص آنی[7]، سامانه پایاپای الکترونیکی[8]، سامانه چک و اسناد بانکی کاغذی[9]، پایانه فروشگاهی[10]، پایانه فروشگاهی مبتنی بر کامپیوتر[11]، درگاه پرداخت اینترنتی[12] و خودپرداز[13] امکان‌پذیر بوده و تمرکز حساب‌ها در بانک مرکزی، هیچ‌گونه خللی به وصول درآمدهای دولتی وارد نمی‌آورد.

   از آنجا که چک، به عنوان یکی از ابزارهای مهم وصول درآمد دستگاه‌های دولتی محسوب می‌گردد و با عنایت به گستردگی سازمان‌های مشمول در اقصی نقاط کشور و ساختار متمرکز بانک مرکزی[14]، بهره‌برداری از نسخه‌ی 3 سامانه‌ی چکاوک[15] در دستور کار این بانک قرار گرفت که از نتایج آن بهره‌مندی از امکانات شعب کلیه‌ی بانک‌ها و ایفای نقش آن‌ها به عنوان درگاه پذیرش چک به مقصد بانک مرکزی است که در حال حاضر این امر در تمامی شعب بانک پاسارگاد و تجارت امکان‌پذیر شده و به زودی به تمامی شعب بانکی تسری خواهد یافت.

ب‏- انتقال حساب‌های پرداخت؛

     انتقال حساب‌های پرداخت به بانک مرکزی با توجه به ساختار متمرکز این بانک و پراکندگی دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور و ضرب‌العجل تعیین شده در بخشنامه‌ی رییس جمهور محترم به کلیه‌ی شرکت‌های دولتی[16] به منظور انتقال کلیه‌ی حساب‌های خود اعم از درآمدی و پرداخت به این بانک، هزینه‌کرد چک‌ها توسط دارندگان حساب را با چالش جدی مواجه می‌ساخت. به منظور رفع محدودیت اشاره شده، دو رویکرد به شرح ذیل در دستور کار این بانک قرار گرفت:

 درخصوص فرایند پرداخت خزانه‌داری کل کشور و خزانه معین استان‌ها؛ راه‌اندازی بانکواره به عنوان ابزار پرداخت ایمن الکترونیک به منظور صدور حواله الکترونیک و حذف دسته چک‌های خزانه‌داری‌ کل کشور و خزانه معین استان‌ها در دستور کار قرار گرفت. این امر علاوه بر حذف الزامات ابتدایی و سنتی مبتنی بر تردد غیر ضرور درون شهری به منظور هزینه‌کرد چک؛ فرایندهای داخلی محل‌های برشمرده را از عملیات دستی و سنتی به سیستمی و الکترونیک، تبدیل نمود.

در حال حاضر فراهم‌سازي امکان برداشت الکترونيک به واسطه ابزار پرداخت بانکواره براي خزانه‌داري ‌کل کشور و 24 خزانه‌ معين استان‌، انجام شده و مقرر است استفاده از آن نهايتاً تا پایان شهریور ماه سال جاری به خزانه معین کلیه‌ی استان‌ها تعمیم يابد.

لازم به ذکر است به منظور تعمیم امکان صدور حواله‌ی الکترونیک به خزانه معین استان‌ها، همکاران این بانک در معیت نمایندگانی از خزانه‌داری کل کشور، به مراکز استان‌ها عزیمت نموده و حین مراجعه اقدامات ذیل را به انجام رسانده‌اند:

آموزش نحوه‌ی کارکرد با سامانه‌ی تحت وب بانکواره به کارشناسان منتخب جهت صدور حواله‌ی الکترونیک

آموزش نحوه‌ی کارکرد با دستگاه بانکواره به امضاداران مجاز

پاسخگویی به سوالات و رفع ابهامات

دیدار با مسئولان ارشد و بیان اهمیت اجرای پروژه‌ی موصوف منجمله: ممانعت از بروز مفسده‌هایی همچون افتتاح حساب دولتی به نام اشخاص با توجه به اتصال بانکواره به سامانه‌ی استعلامات شبکه‌ی بانکی، بی‌نیازی از مراجعه به شعب بانک‌ها برای انتقال وجوه و ...؛ و در نهایت حذف حساب‌های رابط درآمدی متعدد

 در راستای هزینه‌کرد چک توسط ارگان‌ها؛ چاپ چک‌های دولتی بر اساس مستندات صیاد و با ویژگی‌های امنیتی ممتاز که به کاهش امکان جعل چک‌های مزبور و به تبع آن، صيانت مضاعف از بيت‌المال منتج خواهد شد، به انجام رسید.

همچنین با عنایت به لزوم استقرار و اجرایی شدن اهداف دولت الکترونیک و حذف مراجعات حضوری نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به بانک مرکزی (با توجه به ساختار متمرکز این بانک)، ارائه‌ی خدمات غیرحضوری در دستور کار است که از آن جمله، می‌توان به بسترسازی جهت ارسال درخواست دسته‌چک از طریق وب‌سرویس به صورت الکترونیکی اشاره نمود. بدیهی است بررسی و تائید صحت و سقم درخواست اشاره شده توسط این بانک به عنوان واحد نگهدارنده حساب‌ها صورت گرفته و در صورت تأیید، به منظور چاپ و شخصی‌سازی، به صورت برخط و سیستمی به سازمان تولید اسکناس و مسکوک ارسال خواهد شد. در نهایت دسته‌چک‌های چاپ شده توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در آدرس اعلام شده به فرد معرفی شده تحویل خواهد شد.

در ضمن استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات برخی از بانک‌های دولتی که دارای بیشترین فراوانی و پراکندگی شعب بوده و سبقه‌ی آشنائی با امور حساب‌های دولتی را داشته‌اند؛ به عنوان شعب کارگزار جهت ارائه‌ی برخی خدمات حضوری و شعبه‌ای در دستور کار قرار گرفت و متعاقب برگزاری جلسات فی‌مابین، «دستورالعمل ارائه‌ی خدمات شعبه‌ای به حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی توسط بانک کارگزار» و شیوه نامه‌‌ی مربوطه تهیه شده است و از ابتدای مرداد ماه سال جاری ملاک عمل قرار گرفته است.

در روش اتخاذ شده، نماینده قانونی دارندگان حساب نزد بانک مرکزی برای دریافت خدمات شعبه‌ای حضوری احصا شده در دستورالعمل[17]، با در دست داشتن چک صیادی بانک مرکزی به شعب بانک‌های کارگزار مراجعه و کاربر بانک، پس از احراز اصالت برگ چک بر اساس ویژگی‌های اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، تصویر پشت و روی چک را از طریق سامانه چکاوک به این بانک ارسال می‌نماید. پس از کنترل صحت ارکان چک[18] توسط بانک مرکزی و ارسال تأیید، خدمت مورد درخواست به آورنده چک در شعبه بانک کارگزار ارائه خواهد شد. وجوه چک‌های مزبور در همان روز طی فرآیند تسویه بین بانکی سامانه چکاوک،‌ به حساب بانک کارگزار واریز شده و متعاقباً کارمزد بانک کارگزار، بر اساس تعرفه مربوطه و اطلاعات ارسالی آن بانک در دوره‌های زمانی یک ماهه توسط بانک مرکزی پرداخت خواهد شد. به این ترتیب ارائه خدمات شعبه‌ای به دارندگان حساب نزد بانک مرکزی در اقصی نقاط کشور بدون الزام بانک مرکزی به گشایش شعب و یا مراکز ارائه خدمت، میسر می‌گردد.

نکته‌ی حائز اهمیت در این طرح، مطابقت کامل نحوه‌ی اجرا با تکالیف قانونی مقرر مبنی بر تمرکز تمامی حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی و عدم نگهداری آن‌ها نزد سایر بانک‌ها می‌باشد.

[1] 15 کاراکتر در اختیار خزانه‌داری کل کشور، شامل اطلاعاتی از قبیل: کد دستگاه اجرایی، کد استان، کد معین درآمدی و کد ردیف درآمدی و 13 کاراکتر در اختیار دستگاه‌های اجرایی خواهد بود. لازم به ذکر است با استفاده از نرم‌افزارهای مولد شناسه‌ی واریز و ورود 28 کاراکتر احصا شده، 2 کاراکتر به عنوان کد دیجیت تولید خواهد شد.

[2] صادرکننده کارت شتاب

[3] وصول کننده وجوه قبوض

[4] نگهدارنده وجوه قبل از انتقال به حساب تمرکزی نزد بانک مرکزی

[5] مشتمل بر حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر

[6] نسیم

[7] ساتنا

[8] پایا

[9] چکاوک

[10] POS(Point Of Sale)

[11] PC‏‏‏-POS(Personal Computer‏‏‏-POS)

[12] IPG(Internet Payment Gateway)

[13] ATM(Automated Teller Machine)

[14] استقرار اداره معاملات ریالی در شهر تهران به عنوان تنها شعبه شعبه بانک مرکزی

[15]     در اجرای مصوبه‌ی شورای محترم پول و اعتبار، طرح سامانه‌ی حاکميتي و ملّي چکاوک با هدف ساماندهي و انتظام بخشي به وضعيت چک و نيز افزايش نظارت بر اين بخش از حوزه‌ی گردش وجه نقد در کشور، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که در این راستا، تعبیه‌ی زیرساخت‌های مربوط به پذیرش و پردازش الکترونيکي چک‌های کاغذی بین‌بانکی، با استفاده از امکانات و توانمندی­های موجود براي انتقال تصوير؛ داده‌ و اطلاعات چک و تسویه‌‌ی بين‌بانکي، با هدف حذف گردش فيزيکي چک‌ها بين شعب و واحدهای بانکی و به تبع آن کاهش مدت زمان انتقال وجه به حساب مقصد (مشتری) و تسويه‌‌ی بين بانکي و اعمال کنترل‌هاي مورد نظر؛ با تلاش و همت شبانه‌روزی مجموعه‌ افراد ذی‌مدخل در بانک مرکزی، شرکت پیمانکار و همکاری و همراهی بانک‌ها، تنها ظرف مدت 7 ماه در تمامی استان‌های کشور پیاده‌سازی گردید.

[16] شماره‌ی 137110 مورخ 16/12/95

[17] دریافت وجه نقد؛ ارسال حواله الکترونیک؛ پرداخت قبض؛ پرداخت حقوق، پاداش، بیمه و کسورات قانونی؛ صدور چک رمزدار؛ صدور کارت هدیه

[18] تاریخ چک، موجودی حساب، امضای مجاز، متن چک