کمبود منابع مالی، ماشین آلات قدیمی و نبود دانش و مدیریت روز دنیا سه مشکل بزرگ اقتصاد کشور در سال‌های گذشته بوده است که در سال های تحریم تشدید پیدا کرد تا جایی که رشد اقتصاد کشور را با رشد منفی هفت درصد رو به رو کرد. بر این اساس برقراری ارتباط با کشورهای جهان یکی از اولویت های مهم دولت یازدهم برای رفع این مشکلات بود که با اجرایی شدن برجام تحقق پیدا کرد. کارشناسان در دومین سالگرد امضای برجام معتقدند لغو تحریم های هسته‌ای آثار زیادی بر اقتصاد کشور گذاشته است که مهمترین آن بازگشت سهم از دست رفته ایران در بازارهای جهانی بوده است. تیمور رحمانی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با اشاره به وخیم‌تر شدن اقتصاد کشورهای در انزوا به پایگاه اطلاع رسانی دولت می‌گوید: با اجرای برجام سهم از دست رفته نفت ایران در بازار جهانی دوباره به دست آمد و این مساله اثرات خود را در رشد اقتصادی کشور به خوبی نشان داد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برقراری ارتباط با جهان یکی از الزامات توسعه کشور است در گفت و گو با پاد می‌گوید: در سال های تحریم با مشکلات زیادی رو به رو بودیم که تحمیل چندبرابری هزینه ها و تقلیل سهم ایران در بازارهای جهانی از جمله آنها بود. وی با بیان اینکه در صورتی که توافق هسته ای رخ نمی داد اوضاع اقتصادی کشور وخیم تر می‌شد به رشد منفی اقتصاد و مشکلات مالی کشور در آن سال‌ها اشاره کرده و به پایگاه اطلاع رسانی دولت می گوید: اجرای برجام تولید و صادرات نفت را به حالت قبل برگرداند و این مساله در رشد اقتصادی نمودار شد.
رحمانی در ادامه کاهش نااطمینانی در اقتصاد را سومین دستاورد اقتصادی برجام عنوان کرد و می گوید: تکانه های ناشی از تحریم در اقتصاد در کنار سایر عوامل همچون نوسانات نرخ ارز در سال 90 و 91 شرایط کسب و کار و اقتصاد کشور را وخیم کرد و با لغو تحریم های هسته ای شاهد ثبات در بازار و اقتصاد کشور بودیم. همان گونه که آمارها نیز بهبود وضعیت کسب و کار در کشور را در این سال‌های تایید می‌کند. آماری که به گفته وی برای بهبود بیشتر نیازمند اصلاحات زیرساختی در اقتصاد کشور است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه توافق هسته ای تاثیرات مثبت خود را بر اقتصاد داشته و اگر چالشی در اقتصاد کشور وجود دارد به دلیل مشکلات زیرساختی در اقتصاد است به مشکلات بانک‌های داخلی در کشور اشاره می‌کند و می گوید: بسیاری از بانک‌های داخلی با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارند و این مساله موجب می‌شود که در تعاملات بین‌المللی با معضلاتی رو به رو باشیم. رحمانی با بیان اینکه حل مشکلات اقتصاد در گرو سرمایه گذاری داخلی و خارجی و انتقال تکنولوژی از سوی شرکت های خارجی است می گوید: این مساله نیازمند تضمین دولت است؛ موضوعی که در قرارداد توتال به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری خارجی بعد از برجام شاهد آن بودیم. انعقاد قرارداد بزرگترین شرکت نفتی جهان با ایران نشان داد این اطمینان خاطر در سرمایه گذاران خارجی به وجود آمده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه برای حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند سرمایه هستیم می‌گوید این مساله با اجرای برجام امکان پذیر شده است و باید از این فرصت بهره برد. وی با بیان اینکه سرمایه گذار به دنبال سود معقول است و بازار بکر ایران نیز این فرصت را در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار داده است می‌گوید: هر علامتی که سیگنال منفی به سرمایه گذار دهد مانع از جذب سرمایه می‌شود و در این راستا باید همکاری بین دستگاه های مجری و همه قوا وجود داشته باشد.
رحمانی در ادامه به مشکلات خاورمیانه و بحران های آن اشاره می‌کند و می‌گوید: در چنین فضایی ریسک فعالیت اقتصادی بالا می‌رود و سرمایه گذار با نوعی تردید رو به رو می‌شود که ایران نیز از این مساله استثنا نیست. به گفته وی در این شرایط باید با حل مشکلات زیرساختی زمینه را برای ورود سرمایه گذار داخلی و خارجی فراهم کرد.